أغلى جنيه مصرى على مر التاريخ

العملات القديمة لا تفقد بريقها،هناك دائما من يبحث عنها بشغف إما لإقتنائها أو لبيعها لمن يهتمون بالأمرومع مرور الزمن  فإن قيمتها تزداد، وتباع فى المزادات العالمية، وهذا ما حدث مؤخرا مع الجنيه المصرى القديم فى مزادات التحف النادرة الدولية، حيث أعلن موقع ، المتخصص فى العملات القديمة أنه باع جنيها مصريا قديما عمره 119 عاما بقيمة 26 ألفا و400 دولار فى المعرض الدولى للنقود الورقية فى مدينة كانساس الأمريكية.

وأوضح الموقع أن هذا الجنيه يعود إلى البنك الأهلى المصرى وأصدر بتاريخ 5 يناير عام 1899، وكان ثمنه مقدرا بين 15 و30 ألف دولار .

نشأة الجنيه أبو جملين

 فى عام 1899 أصدر الخديو عباس حلمي الثاني، " فرمانا" - قرارا- بإصدار أول عملة مصرية في صورة سندات ورقية، تصدر من البنك الأهلي المصري وتحمل تعهدا بصرف قيمة تلك العملات من الذهب عند الطلب.

القيمة الذهبية لوزن الجنيه المصري قدرت بقيمة 7.45 جرام، وتمت طباعة ما قيمته 60 ألف جنيه، وطرح 15 ألف جنيه في السوق للتداول وظل الباقي رصيدا في البنك، على أن يتم بعد ذلك إحلال الجنيه، محل العملات الأجنبية والعثمانية الموجودة في السوق.

أصل كلمة جنيه :

  لفظ "الجنيه" أصله ليس عربيًا، حيث بدأت طباعة أول عملة معدنية ذهبية عام 1836 في عصر محمد علي الكبير، الذي كان يسك الجنيه من الذهب المستورد من غينيا والذي أطلق عليها اسم - Guiné - بالفرنسية، وسُمي الجنيه بهذا الاسم تبعًا للاسم الفرنسي لغينيا وأيضًا لبريقه الذي يُجنُ العقل به لكونه مصنوعًا من الذهب.

الجنيه المصري بوصفه الوحدة الأساسية للعملة في مصر ينقسم إلى 100 قرش أو 1000 مليم، صادرة عن البنك المركزي المصري، ويستخدم رمز الأيزو - 4217 - للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP، وتم إقرار إصدار الجنيه المصري المعدني عام 1834 م، وتم سكه وتداوله عام 1836.
رحلة سقوط الجنية من عرش العملات
الجنيه أبو جملين، كان أول عملة ورقية في مصر والشرق الأوسط، حيث أطلق عليه هذا الاسم لكونه يحمل رسمًا لجملين يرمزان إلى طبيعة البيئة المصرية آنذاك.

بعد إعلان الحماية الإنجليزية على مصر - الاحتلال- ، في عام 1914 ، صدر مرسوم يمنح الجنيه المصري قوة إبراء كاملة ويحرره من قابليته للصرف بالذهب، ليرتبط بالجنيه الإنجليزي الإسترليني بقيمة 0.975 من الجنيه المصري، وأصبح الغطاء الموجود بالبنك من الجنيهات الإسترلينية إلى جانب الذهب، وتم إلغاء الجنيه الذهبي المصري والامتناع عن تداوله في البنوك.

اتخذ الجنيه المصري حينها شكلًا جديدًا؛ وأطلق عليه اسم "الجنيه المعبد"، نظرًا لوجود رسم بوابة معبد قنصوة، وفي يونيو 1924، صدر "الجنيه الجمل" الذي يحمل رسم جمل واحد فقط، وكان في أزهي عصور مصر الاقتصادية، وكان سعر صرف الجنيه يساوى 5 دولارات أمريكية، ووصل سعر صرفه أمام الدولار 4 دولارات لكل جنيه في الفترة من عام 1936 ؛ وحتى عام 1952.

أول جنيه باللغة العربية، صدر عام 1950 وفي عهد الملك فاروق، تمت طباعة أول عملة نُقش عليها صورة شخصية فيما ظلت العلامة المائية لأبي الهول حاضرة، ورغم كون محافظ البنك المصري إنجليزيًا آنذاك؛ تمت طباعة العملة المصرية باللغة العربية لأول مرة، وكانت هذه بداية تمصير العملات المصرية التي توسعت بشكل كامل عام 1952 في عهد أول محافظ مصري للبنك المركزي؛ أحمد زكي سعد، بعدها تم تعريب كل العملات المصرية.

بعد قيام ثورة يوليو، واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "1954ــ 1970"، نحو 2.5 دولار، وتم تغييره 3 مرات، ففي عام 1952 تم تغير الوجه الأول للجنيه بالشكل القديم الذي صدر في عهد الملك فؤاد الأول؛ مع الإبقاء على معبد إيزيس في الوجه الآخر، وفي عام 1963 تم الإبقاء على الوجه الأول واستبدال معبد إيزيس بزخرفة إسلامية، وفي عام 1968، شهد الجنيه تغييرًا جديداً حيث ظهر مسجد قايتباي على وجهه الأول وفي الخلف معبد أبو سمبل.

في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من عام 1968 حتى عام 1978، طبع الجنيه بشكل جديد ونُقشت عليه صورة مسجد ابن طولون، حيث كان سعر الصرف آنذاك 1.7 دولار للجنيه الواحد، وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، تم تعويم الجنيه جزئيا عام 1989 بحيث أصبح الدولار يساوي 3.3 جنيه، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003، فشهد تراجعًا بقيمته ليصل إلي حدود 5.50 جنيه.

بعد ثورة 25 يناير، وأزمات تراجع الأداء الاقتصادي والمالي، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل بعدما وصل إلى 6.19 جنيه، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي بلغ في نهاية عام 2012 نحو 15 مليار دولار، وواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار ليصل إلى 7.28 جنيه لكل دولار، عام 2015.

في الـ 3 من نوفمبر عام 2016 ، قرر البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 8.88 جنيه، ليسجل 13 جنيها، ويواصل الانخفاض في مطلع العام الجاري ليسجل اليوم نحو 18.50 جنيه و 20 جنيهًا لكل دولار بالسوق السوداء.

وبحسب تقرير عن الأسواق المالية نشره موقع قناة "العربية"، فإن قيمة الجنيه الورقى كانت تساوى 7.4 جرام من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصرى بالجنيه الاسترلينى وكان الجنيه الاسترلينى يساوى 0.9 جنيه مصرى.

سر تسمية الجنية بأبو جملين

كان أول عملة ورقية فى مصر والشرق الأوسط، حيث أطلق عليه هذا الاسم لكونه يحمل رسمًا لجملين يرمزان إلى طبيعة البيئة المصرية آنذاك، كما حمل عبارة "(أتعهد بأن أدفع عند الطلب مبلغ جنيه واحد مصرى لحامل هذا السند" مصحوبة بعبارة "أصدر بمقتضى المرسوم العالى، ووضع على جانبى العملة لملوك مصر السابقين مثل الملك توت عنخ آمون الملكة نفرتارى، كتعبير عن مجد الدولة المصريةوتاريخها ا لطويل